تحديات كبيرة تشهدها باكستان بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة، وأبرزها يتمثل في تشكيل الحكومة المقبلة، وبحسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، لم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية في البرلمان التي تؤهله لتشكيل الحكومة.

قبل إجرائها، نجح قادة الجيش، بالتعاون مع السياسيين المناوئين لخان، خاصة حزب "الرابطة الإسلامية" بزعامة نواز شريف وشقيقه شهباز، في إبعاد عمران وحزبه، بسجنه في ثلاث قضايا متلاحقة في 6 أيام فقط، ومنع حزبه من الترشح.

هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الإجراءات الأميركية أدت إلى الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أبريل/ نيسان 2022، ثم أعقب ذلك اعتقاله بتهم الفساد والتجسس والحكم عليه أخيرا بالسجن لمدة 10 سنوات.

تستعد البلاد "لواحدة من أصعب الانتخابات في العقود الأخيرة، نتيجة الاضطرابات السياسية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي، هذا إلى جانب الاحتكاكات المتواصلة مع الدول المجاورة".

"للجيش الباكستاني مصالح اقتصادية ضخمة في جميع أنحاء البلاد، ويدير جزءا كبيرا من وسائل الإعلام والدعاية ويتمتع بقوانين خاصة تسمح فعليا بفرض عقوبات شديدة على أي شخص ينتقد الجيش".